«عودة الحياة» تتطلب 4 ملايين كمام يومياً

يبدو ان الكمامات ستصبح حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس ان استهلاك الكويت من الكمامات يومياً يتراوح بين مليون و1.5 مليون كمام في الوقت الحالي، متوقعة ارتفاع الرقم الى 4 ملايين كمام يومياً فورعودة الحياة الى طبيعتها ورفع حظر التجول عن الافراد واستئناف الاعمال الحكومية والخاصة والأسواق التجارية، وعلى اعتبار ان الفرد قد يحتاج الى استعمال أكثر من كمام في اليوم الواحد على حسب طبيعة عمله.

وكشفت المصادر ان لدى مجلس الوزراء تصوراً بفرض ارتداء الكمامات الطبية على الافراد والعاملين في الجهات الحكومية والمحلات والشركات التجارية، التي تتطلب أعمالها احتكاكاً مع الجمهور كجزء من الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك فور رفع حظر التجول وعودة الأسواق التجارية الى العمل بشكل تدريجي، مع طلب سن تشريعات عقابية مشددة لمن يمتنع عن استخدام الكمام في جميع الأماكن الخارجية.

ورجحت المصادر أن إرجاء قرار فرض الكمام على الأفراد خارج منازلهم جرى تأخيره بسبب شح الكمامات في السوق المحلي من ناحية، وخوفاً من التدافع على شرائها وسحبها من الاسواق من ناحية أخرى، وبالتالي حرمان الأشخاص الأكثر حاجة اليها، مثل العاملين في الصفوف الامامية، مثل رجال الأمن والمتطوعين، على اعتبار ان العاملين في الصحة توفر لهم وزارة الصحة حاجتهم من الكمامات.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن استهلاك الكويت من الكمامات يومياً يتراوح ما بين مليون و1.5 مليون كمام في الوقت الحالي، متوقّعة ارتفاع الرقم إلى 4 ملايين كمام يوميّاً، فور عودة الحياة الى طبيعتها ورفع حظر التجوّل عن الأفراد، واستئناف الاعمال الحكومية والخاصة والأسواق التجارية، على اعتبار ان الفرد قد يحتاج استعمال اكثر من كمام في اليوم الواحد، وفق طبيعة عمله.

بيّنت المصادر أن مجلس الوزراء لديه تصوّر بفرض ارتداء الكمامات الطبية على الأفراد والعاملين في الجهات الحكومية والمحال والشركات التجارية التي لها علاقة بالاحتكاك مع الجمهور كجزء من الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وذلك فور رفع حظر التجوّل وعودة الأعمال والأسواق التجارية الى العمل بشكل تدريجي، مع طلب سنّ تشريعات عقابية مشددة لمن يمتنع عن استخدام الكمام في جميع الأماكن الخارجية التي يتجوّل فيها الأفراد.

رجحت المصادر أن إرجاء قرار فرض الكمام على الأفراد خارج منازلهم تم تأخيره بسبب شحّ الكمامات في السوق المحلي من ناحية، وخوفا من التدافع على شرائها وسحبها من الاسواق، وبالتالي حرمان الأشخاص الأكثر حاجة اليها، مثل العاملين في الصفوف الامامية؛ مثل رجال الأمن والمتطوعين، على اعتبار ان العاملين في «الصحة» توفّر لهم وزارتهم حاجتهم من الكمامات.

وفي ما يخص الكمامات التي ستباع في المراكز للأفراد المستحقي الدعم عبر بطاقة التموين، فقد بيّنت المصادر أنها من النوع الطبي «الجراحي» ذي ثلاث طبقات التي يتخللها «فلتر» مانع لمرور الفيروسات بنسبة من %97 إلى %99.

من ناحية السعر، أكدت المصادر أن تلك الكمامات بلغت تكلفتها على الدولة 150 فلساً للحبة الواحدة، بما فيها قيمة الشراء ومصاريف النقل والشحن الجوي من بلد منشئها في جمهورية تركيا. وأفادت بأن وزارة التجارة ستراجع أسعار«الكمامات» في الأسواق العالمية بشكل اسبوعي، وبناء عليه سيتم تخفيض السعر او الإبقاء على ثباته لحين نزول أسعار المواد الأولية، والبدء في تشغيل المصانع المحلية الجديدة للنشاط ذاته، او عودة التصدير من بلدان المنشأ الكبرى، مثل جمهورية الهند.

ونبّهت المصادر الى ان أغلب الكمامات التي تباع في السوق حالياً ليست بالمواصفات الموصى بها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية؛ إذ إن أغلبها ذو طبقة واحدة او طبقتين، او حتى ثلاث طبقات، لكنها «بلا فلتر فيروسات»، مؤكدة ان أسعار المواد الخام الداخلة في صناعات الكمامات ارتفعت بنسب تصل الى %500، ومنعت كل دول العالم تصديرها للخارج، باستثناء الصين وتركيا، حيث تصدّر الأخيرة %30 فقط من طاقتها الإنتاجية الى الخارج.

وعلى ذات صلة، كشف مسح للأسعار، أعدته القبس ان السعودية تتصدر دول الخليج في قائمة ارخص الكمامات الطبية ذات «الثلاث طبقات» بقيمة 82 فلساً للكمامة الواحدة، تلتها سلطة عمان بسعر 121 فلساً للحبة، ثم البحرين بقيمة 124 فلساً، ومن ثم الكويت وقطر والامارات بـ 150 فلساً و170 فلساً و176 فلساً على التوالي.

ويشار الى ان الكويت كانت تحتل المركز الثاني في قائمة أرخص اسعار الكمامات الطبية في دول الخليج، عندما كان سعر البيع للحبة الواحدة بقيمة 100 فلس، لكنها فقدت هذا المركز بعد قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير رفع الأسعار بنسبة %50 وتراجعت الى المركز الرابع.

وعلى السياق ذاته، كشفت مصادر صناعية لـ القبس أن كلفة انتاج الكمامات الطبية في الكويت تتراوح حاليا بين 80 و90 فلساً، متوقعة ارتفاع الكلفة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع المتواتر لأسعار المواد الخام، خصوصاً في جمهورية الصين وتركيا، على اعتبار انهما الدولتان الوحيدتان اللتان تسمحان بالتصدير للخارج.

وبيّنت أن متوسط تكلفة سعر الطن الواحد «المجمع» للمواد الداخلة في تصنيع الكمامات، والذي يتم ــــ من خلاله ـــــ إنتاج مليون حبة كمام طبي جراحي، يتراوح ما بين 80 ألفاً و90 ألف دينار.

وأوضحت ان صناعة مليون كمام بحاجة الى طن من النسيج غير المنسوج للطبقة الأولى، وطن آخر للطبقة الثالثة، واكثر من طن لصناعة الطبقة الوسطى (فلتر الفيروسات)، على اعتبار انها اكثر كثافة من النسيج المستخدم في الطبقتين الأولى والأخيرة، بالإضافة الى خيوط التعليق وسلك الانف، بخلاف كلفة التشغيل واجوره. وأفادت بأنه حتى شهر يناير كانت كلفة انتاج الكمام الواحد في السوق المحلي لا تزيد على 20 فلساً.

مصنع كويتي لم يرفع الأسعار

كشفت مصادر معنية أن المصنع الكويتي الوحيد العامل في صناعة «الكمامات الطبية» ما زال محافظاً على سعر البيع للمواطنين والمقيمين الافراد، وبقيمة 100 فلس للحبة الواحدة، أي 5 دنانير للعبوة ذات الخمسين حبة، شريطة شرائها من مقر المصنع، اما بالنسبة للبيع للشركات والمحال والجمعيات التعاونية، فتم رفع السعر 150 فلساً للحبة. وطالبت المصادر بدعم المصانع المحلية للكمامات ومنحها الثقة، وذلك لتأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة التي باتت مطلوبة بشكل عال، وتعتبر احدى أدوات الامن الصحي في الدول، مشددة على ان رعاية الدولة للمصنّعين السابقين والجدد في هذا النشاط من شأنه ان يؤمّن مخزون الدولة من هذه السلعة من دون الحاجة الى الاستيراد من الخارج، ويخلق صناعة جديدة، من المتوقّع ان تكون مطلوبة ومعمولاً بها، كثقافة مجتمعية خلال الفترة الحالية ولمدة سنوات مقبلة.

أرقام صفقة «كمامات الصحة».. ستتزايد

أكد مصدر مسؤول لـ القبس أن تعاقد مجلس الوزراء لشراء 300 مليون كمام طبي جراحي بقيمة 28 مليون دينار من جمهورية الصين الشعبية لمصلحة وزارة الصحة فقط، وذلك لتأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة لمحاربي فيروس كوفيد ـــــ 19 في الصفوف الأمامية.

وكشف أن قيمة التعاقد مع الشركات الصينية لا تشمل تكلفة الشحن الجوي، بمعنى أن السعر المعلن هو قيمة السعر «في أرض المصنع» ـــــ كما يصطلح بين المصنّعين والمستوردين ـــــ هذا، ومن المتوقع ان تتحمّل الدولة مبالغ إضافية على العقد، هي قيمة تكاليف النقل الجوي، التي قد تصل إلى ثلاث رحلات، أو أكثر، لنقل الكمية الكبيرة من الكمامات من الصين إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من تصنيعها.

7 مصانع جديدة لإنتاج الكمامات الطبية

أفادت مصادر مسؤولة بأن الهيئة العامة للصناعة رخّصت 4 مصانع جديدة لإنتاج الكمامات الطبية خلال الأسابيع الماضية، كما سمحت لــ 3 مصانع قائمة بأن تغيّر أنشطتها الى صناعة الكمام، متوقعة ان تدخل المصانع الجديدة مرحلة التشغيل خلال الاسابيع المقبلة تباعا؛ اذ ان بعضها ما زال ينتظر وصول معداته ومواده الأولية من الخارج.

وأفادت بأن الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة، بالإضافة الى المصنع الكويتي الوحيد المقام منذ الثمانينيات، متوقع ان تصل طاقتها الإنتاجية مجتمعةً الى ما بين 4 ملايين و5 ملايين كمام يوما.

وأشارت الى ان مدير الهيئة العامة للصناعة المهندس عبدالكريم تقي سابَق الزمن خلال الأسابيع الماضية، بداية من استخراج التراخيص «في يوم واحد» للمصانع الجديدة كليا، بالإضافة الى تسهيل مهمة استيراد المعدات والمواد الخام من الخارج للمصنّعين الجدد، من خلال توفير خدمات نقل جوي بأسعار مخفضة او مدعومة لعدد كبير منهم.

ولفتت الى ان المهندس تقي ورث تركة ثقيلة عند تسلّمه منصبه في الصناعة، حيث ما زالت هذه الهيئة تنهض بنفسها، وعلى الرغم من ضعف بعض إمكانيات هيئة الصناعة، فإنه نجح في ادارته للأزمة التي خلفها تفشّي وباء «كوفيد ــــ 19».