قال فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وأضاف حسب بيان لوزارة المالية، أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، ما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن حكومة المملكة التزمت بتوطيد مالياتها العامة، وإقامتها توازنا مثاليا بين دعم النشاط الاقتصادي وتوخي الحيطة المالية، وعملت على تحقيق هدف واحد تمثل في المحافظة على سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولا، من خلال توفير جميع التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.
وتطرق إلى خطة التمويل لعام 2020 بزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال إضافة إلى 120 مليار ريال المعلنة في وقت سابق من هذا العام.
وشدد على أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها، إضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دوليا، وهو ما يشكل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية.
وجاءت تصريحات السيف خلال لقاء افتراضي عقده مركز التواصل والمعرفة المالية في وزارة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بعنوان "المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، يوم الثلاثاء الماضي، بهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية في الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أكدت وكالة "فيتش" تصنيف المملكة عند "A" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حدَّثت "موديز" تقريرها الائتماني للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وكانت أيضا وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" قد أكدت مؤخرا تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}