قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" تضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وأوضحت المؤسسة – حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض "ساند" مستحقا في معظم الحالات، وأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.
وأضافت: "تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين".
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين، في أبريل الماضي، أمرا بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}