بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها مع 32 جهة من شركائها الاستراتيجيين، تحويل وتجميد الأموال الخاصة بالتركات.
وأكدت محكمة أبوظبي الابتدائية أهمية تفعيل دور «وصي التركة» في قضايا الميراث، بما يتوافق مع صحيح القانون، ويكفل سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، والمتعلقة بالتركات والميراث.
وأشارت إلى ضرورة تحمل كل الجهات المعنية مسؤوليتها وفق القانون في الجانب المحاسبي لتوزيع الميراث، وتسهيل حصول كل الأطراف على حقوقهم، باعتماد الإعلان الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة كمعيار للقسمة.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إلى أهمية نشر الثقافة الحقوقية لدى المؤسسات المعنية بالجانب الحسابي والتنفيذي في قضايا الإرث.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: