"حمزة العسكر" نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
قال حمزة العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن بدء التقديم على المنصة الإلكترونية لتملك العقار، سيكون في تاريخ 20 ديسمبر الجاري.
وأوضح العسكر في لقاء مع قناة "الإخبارية"، أن الطلبات التي ستقدم للّجان تنقسم إلى 3 أنواع، وهي طلب تملك عقار لمن لديه مستمسكات شرعية أو مبايعات أو إحياءات قديمة، ولكن لم يتسن له الحصول على صك تملك خلال الفترة الماضية.
وذكر أنه بالإضافة لذلك هناك طلب استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقاً، سواءً استكمال إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية، سواءً كانت هذه الحجج داخل حدود الحرمين الشريفين أو خارجها.
وبيّن أن المتطلبات التي يحتاج المواطن لتقديمها هي تعبئة نموذج الطلب على المنصة الإلكترونية والذي يحوي معلومات عن صاحب الطلب، وقال "هنالك عقارات قديمة جداً ربما يملكها الآباء والأجداد ولكن ليس عليها صكوك، فبالتالي يتاح لأحد الورثة أن يتقدم عبر المنصة لإثبات تملك مورثه لهذا العقار، فيسجل الطلب باسم المورث، ويكون صاحب الطلب هو المواطن المتقدم عبر المنصة".
ولفت إلى أنه على المتقدم تقديم ما يدعم طلبه من وثائق تملك، سواءً صكوك قديمة صادرة في خصومة أو في نزاع أو إثبات حدود أو أطوال، أو صكوك صادرة لجيران العقار تثبت أن هذا العقار مملوك للمتقدم، بالإضافة إلى مشاهد أو مبايعات قديمة أو صكوك صادرة قبل الدولة السعودية، وكثيراً ما توجد في الحرمين الشريفين وبعض مناطق المملكة.
وأوضح أنه بعد التقدم على المنصة، يأخذ المتقدم رقم الطلب ويذهب إلى مكتب مساحي معتمد لدى الأمانات والبلديات ويرفع الرفع المساحي من خلال المكتب على المنصة والتي تتطابق مع العقار المطلوب تملكه، مبيّناً أن شروط الطلب الجديد ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في الأودية أو الشعاب أو رؤوس الجبال أو السواحل أو المناطق الممنوع التملك فيها بموجب النظام.
وأضاف أن إثبات الإحياء للأرض متاح للمواطن نفسه، حيث يمكن تقديم جميع الوثائق لدى المواطن من خلال المنصة، إذ إنه لا يمنع تقديم أي وثيقة، وبيّن أن هناك جزئيتين للنظر، الأولى الرفع المساحي والذي يثبت أن هناك إحياء، والثانية إثبات من قام بالإحياء وذلك من خلال الوثائق.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، في يونيو الماضي، صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: