أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجياً وسائقاً عربياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير أذون دخول إلكترونية منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بمقابل يراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم للتأشيرة الواحدة.
وقال شاهد من الإدارة العامة للإقامة إنه وردت إلى الإدارة معلومات موثوقة المصدر عن قيام شخص بتزوير أذون دخول منسوب صدورها إلى الإدارة مقابل مبالغ مالية، فتم إعداد كمين له من خلال مصدر اتفق على الحصول على تأشيرتَي عمل، وتسليم المتهم 32 ألف درهم، وتم القبض عليه.
وأضاف أنه بتفتيش المتهم عُثر بحوزته على حقيبة تحوي جوازات سفر أصلية، وعدداً من أذون الدخول المزورة، وأقرّ بأنه يزوّر هذه التأشيرات بمساعدة المتهم الثاني (سائق - عربي)، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم عن التأشيرة الواحدة، لافتاً إلى أن عملية التزوير كانت تجري عن طريق الهاتف، فتم إعداد كمين للمتهم الثاني والقبض عليه.
من جهته، قال المتهم الثاني في محضر الاستدلال، وأثناء استجوابه من قبل الإدارة المعنية، إنه كان يستخدم أحد التطبيقات الذكية الهاتفية لتغيير بيانات التأشيرة والصورة الشخصية، واستلم في المقابل هاتفاً حديثاً.
وأفادت النيابة العامة في دبي بأنه تم ضبط ستة أذون دخول مزورة بأسماء أشخاص من جنسيات مختلفة، تعاونوا مع المتهمين، كما حرزت محادثات بينهما تحوي تفاصيل عن التأشيرات المطلوب تزويرها، وصوراً للأموال التي تم الحصول عليها، ووجهت إليهما النيابة العامة ارتكاب جناية التزوير في صور محررات رسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: