عملاء بنوك في الإمارات يشكون من ارتفاع رسوم معاملات الشركات في البنوك

خدمة العملاء بأحد البنوك الإماراتية

شكا متعاملو بنوك من أصحاب الأعمال، من ارتفاع الرسوم التي تفرضها البنوك على معاملاتهم المختلفة، سواء عند صرف الشيكات أو إيداعها، وكذلك تحويل الأموال عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الشركات بشكل يومي. 
 

وأكدوا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" على أن هذه الرسوم مبالغ فيها، مبينين أنها تحتاج إلى تدخل عاجل من المصرف المركزي لتنظيمها، ووضع سقف محدد لها. 
 

وبينوا أن ترك الرسوم على وضعها الحالي يحمل أصحاب الأعمال عبئاً كبيراً، خصوصاً مع تكرار صرف الشيكات أو التحويلات المالية عبر "الأون لاين". 
 

ولفتوا إلى وجود مبالغة في الرسوم واختلافها من بنك إلى آخر دون مبرر، خصوصاً فيما يخص تحويلات الأموال إلى خارج الإمارات، حيث تفرض البنوك رسوماً للتحويل وأخرى على أسعار الصرف. 
 

وذكرت مختصة في القطاع المصرفي أن رسوم معاملات الأفراد محددة من قبل المصرف المركزي وموحدة بين البنوك كافة، بمعنى أنه غير مسموح بزيادتها، ولكن يمكن للبنك تخفيضها أو إلغاؤها حسب ما يراه في مصلحة عملائه. 
 

وبينت أن الرسوم الخاصة بالشركة تختلف من بنك إلى آخر، وتخضع لاستراتيجية كل بنك وكلفة العمليات التشغيلية فيه، سواء فيما يتعلق بفتح الحسابات أو كلفة النظام ورواتب ومزايا الموظفين وظروف السوق وغيرها من المصاريف التي تتحملها البنوك. 
 

وأضافت أن هناك بنوكاً تخفض الرسم لتجذب عددا أكبر من الشركات، وأخرى ترفعها للحفاظ على نوعية معينة منها، تراها تناسب طبيعة الخدمات، التي توفرها. 
 

وأكدت أن السوق مفتوحة والعميل لديه العديد من الخيارات حسب الخدمات التي يريدها وقدرته المالية وغيرها، فمثلاً هناك بنوك تفرض رسوماً مرتفعة لكن خدماتها متنوعة وسريعة، والعكس صحيح، فكل خدمة يقابلها كلفة ورسم وهذا معمول به في القطاعات المصرفية كافة حول العالم.