شعار "مجموعة أحمد حمد القُصيبي وإخوانه"
قال سايمون تشارلتون مسؤول إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، إن محكمة الدمام التجارية أصدرت يوم أمس أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة بحيث لم يعد بالإمكان الطعن عليه.
وأضاف -حسبما نقلته وكالة "رويترز"- أن الشركة ستعمل على اتخاذ خطوات للبدء في رفع القيود عن أصولها البدء بتسييلها لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين.
وأوضح تشارلتون أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين.
وأضاف أن أصول التسوية تشمل سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال وأصولا عقارية في السعودية.
وذكر تشارلتون أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية وقد تشمل تمويل خارجي.
وأشار الى أن مجموعة القصيبي ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد، حيث لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها.
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، قال سيمون تشارلتون، في سبتمبر الماضي، إن المجموعة ستحتفظ بغالبية أعمالها التشغيلية بعد موافقة الدائنين على اقتراح تسوية الديون.
يُشار إلى أن أزمة مجموعة القصيبي تعود إلى عام 2009، بعد الكشف عن ديون تصل إلى نحو 7.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 27.7 مليار ريال)، ودخولها في خلاف مع مجموعة سعد حول المتسبب في تلك الأزمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: