أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية انضمام بلادها إلى عدد متزايد من الدول الغربية لدعم الاتحاد الأوروبي في قضيته ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية اعتراضًا على فرض قيود تجارية على ليتوانيا.
وذكرت "آن ماري تريفليان" عبر تغريدة في "تويتر"، أن بريطانيا ستطلب الانضمام كطرف ثالث إلى مشاورات الاتحاد الأوروبي مع منظمة التجارة العالمية، لضمان محاربة الإكراه الاقتصادي في التجارة.
وكانت أستراليا وتايوان قد أشاروا بالفعل سابقًا إلى اعتزامهما الانضمام إلى المشاورات حول القيود التجارية المزعومة التي تفرضها الصين على ليتوانيا، أحد أصغر دول الاتحاد الأوروبي، فيما ذكرت وزارة الخارجية في ليتوانيا عبر حسابها على "تويتر"، أن الولايات المتحدة تدعم قضيتها.
وتعرضت ليتوانيا إلى ضغوط من الصين، بعدما أصدرت الأولى قرارًا العام الماضي للسماح بفتح سفارة باسم تايوان داخل أراضيها، بينما تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، ما أدى إلى خفض الصين للعلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا، كما ضغطت على الشركات متعددة الجنسيات لقطع العلاقات معها.
وتتيح الشكوى المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية مهلة 60 يومًا للأطراف للتشاور من أجل التوصل إلى تسوية، وفي حالة عدم التوصل إلى حلول، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق نزاع رسمي يستدعي تشكيل لجنة من المنظمة لدراسة مطالبه ضد الصين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: