مدينة "دبي"
أكد تقرير حديث لوكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن أسعار العقارات السكنية في دبي لا تزال عند مستويات مقبولة نسبياً، فهي لا تزال أقل بما يتراوح بين 25 إلى 30% عن المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2014، رغم الارتفاع الذي شهدته في العام الماضي.
وتوقع التقرير ارتفاعا معتدلا في أسعار العقارات والإيجارات في الإمارة خلال العام الجاري، بالإضافة لنمو قوي في أحجام المبيعات، ما سيشجع شركات التطوير على الاستمرار في إطلاق مشاريع جديدة.
ورجح استمرار الارتفاع في عدد المعاملات في سوق العقارات السكنية بالإمارة في العام الجاري، والطلب على العقارات قيد الإنشاء، مع تفوق الطلب على الفلل مقارنةً بالشقق، كما توقع إطلاق المزيد من المشاريع، خصوصاً مشاريع الفلل، استجابة لتلبية الطلب المتنامي.
وقال إن الوحدات الجديدة التي يتوقع أن تدخل السوق هذا العام وعددها 30 ألف وحدة سكنية، ستؤدي إلى اعتدال الزيادات في أسعار العقارات والإيجارات، على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم تمريرها للعملاء.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز مستويات الطلب على عقارات دبي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن التوتر الجيوسياسي العالمي من الممكن أن يسهم في تعزيز سمعة دبي كملاذ أمن.
وتوقع التقرير تسارع نمو إيرادات شركات التطوير العقاري في الإمارة على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، يخففه فائض العرض الهيكلي للعقارات السكنية وإنجاز مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن بعض الشركات من الممكن أن تبيع أصولا غير أساسية للاستفادة من الارتفاع الحالي في التقييمات.
وتوقع تباطؤ نمو صفقات الرهون العقارية في دبي في العام الجاري، والتي تشكل نسبة من 20 إلى 25% من إجمالي المبيعات، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والذي سيوازنه جزئياً خطط السداد المرنة.
قطاع التجزئة
قال التقرير إن المساحات التجارية المتاحة للتأجير سترتفع بنسبة 11% خلال العام الجاري، بما في ذلك هيلز مال، التابع لشركة "إعمار العقارية"" الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تظل مستويات الإشغال في الوحدات التجارية خلال العام الحالي أقل من مستوياتها قبل الجائحة، بسبب الزيادات في إجمالي المساحة المتاحة للتأجير.
ويتوقع التقرير تراجعا محدودا في إيجارات الوحدات التجارية خلال العام الجاري مع مواصلة مبادرات مراكز التسوق والمحفزات التي تقدمها للحفاظ على المستأجرين.
ويرجّح الحفاظ هذا العام على مستويات مبيعات تجزئة قوية، وإن بقي الطلب عرضة للتأثر بتذبذب ثقة المستهلك في ظل التوتر الجيوسياسي والتضخم.
وأشارت إلى تعافٍ تدريجي للإقبال على المراكز التجارية، إلا أنه يظل دون مستويات عام 2019.
قطاع الضيافة:
توقع التقرير ارتفاع مستويات إشغال الفنادق ومتوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بشكل مطرد خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إنه من المتوقع أن يستمر هذا العام التركيز على السياحة الداخلية مع توفير صفقات جذابة للإقامة، منوها إلى أن فنادق الإمارة مرشحة للاستفادة من مفهوم العمل عن بعد.
وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل السوق هذا العام وحدات جديد تضيف نسبة 10% للمساحات الفندقية الحالية، مما سيدعم المعروض وقد يحد من ارتفاع الأسعار.
قطاع المساحات المكتبية:
قال التقرير إن الضغوط على إيجارات المكاتب تراجعت في العام الماضي، لكن مستويات الشواغر ظلت مرتفعة عند حوالي 20%، لافتا إلى أن معدلات الإيجارات وصلت إلى أدنى مستوياتها، منهية بذلك انخفاضاً من أعلى مستوى وصلت له في عام 2014.
وأشار إلى أن تعديل ساعات العمل الأسبوعي في دبي زادت من جاذبيتها أمام الشركات العالمية، وأن طرح ضريبة الشركات سيكون له تأثير محدود، لتحافظ الإمارة بذلك على جاذبيتها كمركز عالمي لاستقطاب الشركات العالمية.
واستبعد أن تؤثر خطط العمل عن بعد في الطلب على المكاتب، مشيرا إلى أن الطلب المتنامي على مساحات العمل المشتركة سيكون له تأثيره في سوق المكاتب التقليدية.
كما توقع التقرير أن تكون هناك زيادة محدودة في إجمالي المساحة القابلة للإيجار في عام 2022.
تدفقات السيولة
توقع التقرير أن تبقى تدفقات السيولة لشركات التطوير العقاري مرتفعة في عام 2022، مدعومة بمجموعة كبيرة من المشاريع المخطط تسليمها خلال العام، مرجحا تأثير المشاريع الجديدة التي تتطلب رأس مال عاملا كبيرا على توليد التدفق النقدي خلال الفترة 2023-2024.
كما توقع انخفاضاً محدوداً في قيمة الأصول وتحسن صافي هوامش الربح خلال العام الجاري، مع تعزيز التوقعات بشأن قطاع العقارات في دبي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: