دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم "سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي". 

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.  

وإلى جانب دائرة الطاقة، تتألف الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ السياسة التنظيمية من عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أدنوك للتوزيع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. 

وتوقعت دائرة الطاقة أن تؤدي التطورات التقنية في المستقبل القريب إلى زيادة طلب العملاء على هذه المركبات التي من المحتمل أن تنتشر في الإمارة خلال العقد القادم وما بعده. 

وأوضحت أن توافر محطات شحن عند القيادة لمسافات طويلة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تحول دون شراء العملاء للمركبات الكهربائية، حيث ينتابهم القلق من عدم تمكنهم من العثور على مكان لشحن سياراتهم عند استخدامها بعيداً عن المنزل. مبينة أن هذه السياسة ستسهم في تمكين الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومعالجة هذا القلق، الأمر الذي يشجع بدوره المستهلكين على شراء واستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة. 

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد اعتمد استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات عام 2016. وتهدف الاستراتيجية التي طورتها دائرة البلديات والنقل، إلى دعم استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات داخل إمارة أبوظبي في إطار سعي العالم إلى الالتزام بنموذج جديد للطاقة.