"وليد الصمعاني" وزير العدل
قال وزير العدل وليد الصمعاني، إنه سيتم توسيع دور مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ولن يكون دوره عن طريق الإحالة من المحاكم أو محاكم التنفيذ وإنما عن طريق اختيار المستفيدين خلال العامين القادمين، مبينا أنه سيكون شريكاً وممكِّناً للقطاع الخاص في تصفية العقارات.
وأوضح الوزير خلال "منتدى مستقبل العقار"، أن هناك حجما كبيرا من التصفيات المتعلقة بالعقار والتركات، حيث كانت تبقى في المحاكم لسنوات، مما يسبب تعطيلاً لرؤوس أموال كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المركز ومن خلال الشركاء العقاريين في القطاع الخاص وضمن حوكمة محددة وواضحة يقوم بتصفية المساهمات المالية العقارية بشكل سريع وبما يضمن السعر العادل لها.
وأضاف أنه بالتعاون مع هيئة العقار والجهات ذات العلاقة الداعمة والبنك المركزي السعودي تقوم الوزارة بإدارة المعرفة الملكية العقارية والاستفادة من بيانات "تداول" عبر المنصات التي ستطلق تباعا.
وأشار إلى أن العقار حاليا ليس أرضاً فقط، إنما هو منتج عقاري، ولا بد أن تلبي كل الخدمات الحكومية احتياجات المستفيدين بشكل متسارع، مبينا أن الهدف هو الارتقاء بجودة الخدمة وفقا لتطلعات المستفيدين خلال العام الجاري والأعوام القادمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}