تلقت السلطات الأمريكية طلبًا للتحقيق مع شركة "أوبن إيه آي" المطورة لبرنامج المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، بدعوى التحيز الخوارزمي ومخاوف الخصوصية والنتائج غير الدقيقة التي تنتهك القانون الفيدرالي لحماية المستهلك.
جاء ذلك في شكوى قدمها مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة الرقمية الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا له الخميس، حيث طالب لجنة التجارة الفيدرالية بحظر إصدار نسخ جديدة من التطبيق في المستقبل، ووضع لوائح جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو.
المركز الذي يعرف نفسه بأنه يسعى لتعزيز السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي بما يضمن جعل المجتمع أفضل وأكثر إنصافًا وعدلاً، يطالب باستخدام القوة الكاملة لسلطات حماية المستهلك التي تتمتع بها اللجنة لمواجهة ما يصفه بأنه "الغرب المتوحش للتجارب الجامحة".
وقال إن هذه التقنيات يدفع فيها المستهلكون ثمن النتائج غير المقصودة لتطوير الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن مواجهة هذا الأمر قد تصبح اختبارًا مبكرًا لرغبة حكومة الولايات المتحدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الملياردير "إيلون ماسك" وعشرات من قادة صناعة التكنولوجيا الآخرين، شركات الذكاء الاصطناعي إلى وقف تطوير الأنظمة التي يمكنها منافسة الذكاء البشري.
وأثار قادة القطاع التقني مخاوف من قدرة الذكاء الصناعي على منافسة نظيره البشري، وتنفيذ المهام العامة بدلًا من الإنسان، علاوة على الترويج للمعلومات الكاذبة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}