يواجه بنك "جيه بي مورجان" ادعاءات من الجهات التنظيمية بحذف ملايين السجلات الإلكترونية، مما يعيق عشرات التحقيقات، ويستوجب دفع غرامة للتسوية.
وبحسب "بلومبرج"، أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "جيه بي مورجان سيكيوريتز" حذفت 47 مليون سجل إلكتروني نهائيًا، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية، عن الفترة من يناير إلى أبريل 2018.
وأضافت الجهة التنظيمية أنه نتيجة لذلك، لم يتمكن "جيه بي مورجان" من تقديم المستندات المطلوبة في ثماني تحقيقات من لجنة الأوراق المالية والبورصات وأربعة تحقيقات تنظيمية أخرى، ما يستوجب غرامة قدرها 4 ملايين دولار.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إنه نظرًا لأن السجلات المحذوفة غير قابلة للاسترداد، فمن غير المعروف كيف أثرت السجلات المفقودة على التحقيقات التنظيمية.
واختتمت الجهة التنظيمية أن القائمين بأعمال السمسرة مثل "جيه بي مورجان سيكيوريتيز" مطالبون بالاحتفاظ بسجلات الاتصالات التجارية المرسلة والمستلمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}