كشف مكتب التدقيق الوطني في الصين أن الحكومات المحلية عززت إيراداتها من خلال عدد من الصفقات الوهمية العام الماضي، بعد انسحاب شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري من المشهد.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أفاد المدقق الوطني، أنه تم العثور على حوالي 70 منطقة قد باعت أراضي وأصولًا مملوكة للدولة لأنفسهم، مما أدى إلى تضخيم الإيرادات الإجمالية بما لا يقل عن 12 مليار دولار.
وهذا يعني أن الركود العقاري في الصين أصاب البلديات بدرجة أعمق مما يبدو، حيث شهدت الحكومات المحلية انخفاضًا في الدخل المرتبط بالممتلكات بنحو 23% خلال عام 2022، مع تضمين المبيعات المزيفة.
ولا يمثل قطاع العقارات في البلاد مصدرًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين فحسب، بل تمثل مبيعات الأراضي مصدرًا رئيسيًا للدخل للحكومات المحلية.
وأدت أعباء الديون الثقيلة والانخفاض الحاد في الطلب إلى انهيار سوق العقارات، مما شكل ضغطًا على المسؤولين المحليين لتوفير مصادر إيرادات، بالتزامن مع تزايد مخاطر الديون، والتي تفاقمت بسبب زيادة الإنفاق المرتبط بسياسات عدم انتشار فيروس كورونا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}