بايدن يسعى لرفع تكلفة تنظيف حقول النفط القديمة في المياه عن كاهل دافعي الضرائب

تتعرض خطة جديدة لإدارة بايدن تهدف إلى ضمان توفير شركات النفط أرصدة كافية وتخصيصها لتنظيف منصات الاستخراج المقامة داخل المياه لموجة من النقد العنيف بوصفها ضربة محتملة موجهة ضد إنتاج الطاقة محلياً، بالإضافة إلى عشرات من الشركات المستقلة التي تستخرج الخام من خليج المكسيك.

تمثل القاعدة المقترحة، التي تقدم بها مكتب "إدارة طاقة المحيط" التابع لوزارة الداخلية، أحدث محاولة لضمان ألا يضطر دافعو الضرائب إلى سداد ما يزيد على 40 مليار دولار في صورة مصاريف إغلاق آبار البترول الناضبة، حتى ولو تقدم ملاكها الحاليون أو السابقون بطلب للحماية من الإفلاس.

على مدى سنوات، حاولت الحكومة الفيدرالية جاهدة وضع اشتراطات مالية تخصص للبنية الأساسية المستهلكة في استخراج النفط والغاز من المياه التي قد يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتنقلت بين أيادي كثيرة منذ ذلك التاريخ.

الخطة الجديدة قد توفر حماية لشركات النفط الكبرى من تحمل تكاليف إغلاق وتنظيف المنصات المرتبطة بامتيازات كانت مملوكة لها سابقا – ما يوفر مزايا محتملة لشركتي "بي بي" و"شل" وشركات أخرى باعت، منذ فترة طويلة، أصولاً قامت بحفرها في خليج المكسيك.

إجمالاً، هذا الإجراء سوف يجبر الشركات على تخصيص 9.2 مليار دولار إضافية في صورة ضمان مالي لتغطية تكاليف إغلاق وتنظيف الآبار الناضبة، مقارنة مع نحو 3.3 مليار دولار في الوقت الحالي.

هذه الاشتراطات سيتم ربطها بتقييم الشركة ائتمانياً وبقيمة الاحتياطيات – وينتظر أن يقع العبء الأكبر على كاهل الشركات غير المتكاملة التي تعمل في تطوير حقول النفط وتنتج في مجموعها ما يزيد على ثلث النفط والغاز في خليج المكسيك.

الشركات التي يحتمل أن تتأثر بهذه الإجراءات تضم شركات صغيرة مثل "كوزموس إنيرجي" (Kosmos Energy) و"تالوس إنيرجي" (Talos Energy)، إضافة إلى أخرى كبيرة مثل "ميرفي أويل" (Murphy Oil) و "هيس كورب" (Hess Corp).

لم يتضح بعد أن هناك سوقاً كبيرة بدرجة تكفي لجمع 9.2 مليار دولار إضافية، ويرى معارضو هذا النهج أيضا أن تلك الاشتراطات سوف تسحب رأس المال من أنشطة الحفر وتنمية الحقول.

قال كيفين بروس، المدير التنفيذي في تحالف "غالف إنيرجي أليانس" (Gulf Energy Alliance)، الذي يمثل شركات الإنتاج المستقلة: "إن اشتراطات الضمان المالي ليست قضية رئيسية مثل إلغاء بيع الامتيازات، غير أنها تحقق نفس النتيجة من الناحية الفعلية من حيث أنها تفرض حظراً عملياً على استمرار أعمال تنمية الحقول في خليج المكسيك بالنسبة للجميع ماعدا شركات النفط والغاز الكبرى".

أضاف: إذا أقرت هذه الخطة "فسوف تعرقل الاستثمارات الجديدة، وتقلل الإنتاج من أقل منتجات النفط كثافة في إنتاج الكربون على هذا الكوكب، وتقضي على وظائف في الولايات المتحدة، وتضر بالبيئة في نهاية المطاف بزيادة اعتمادنا على منتجات نفط أجنبية أعلى تلويثاً للبيئة".

ترى شركات الإنتاج المستقلة أن هذه التعديلات قد توفر مزيداً من حماية شركات النفط المتكاملة الكبيرة أكثر من دافعي الضرائب، لأن الحكومة الفيدرالية تستطيع بالفعل تتبع سلسلة الملكية في محاولتها لاسترداد تكاليف إغلاق الحقول حتى إذا تعثر المالك الحالي. فحسب خطة الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر التي تمت الموافقة عليها لشركة "فيلدوود إنيرجي" (Fieldwood Energy) في عام 2021، لم تقع أي أعباء على دافعي الضرائب، رغم أن شركات النفط الكبرى التي كانت تمتلك سابقاً أصول الشركة المفلسة أمرت بدفع حوالي 7 مليارات دولار من التزامات إغلاق الآبار.

قالت ليز كلاين، مديرة مكتب "إدارة طاقة المحيط"، إن الاشتراطات المقترحة "ستساعد في ضمان قدرة شركات الطاقة التي تعمل في المياه الفيدرالية المملوكة ملكية عامة على الوفاء بمسؤوليات التنظيف وإغلاق الحقول دون أن يضطر دافعو الضرائب إلى دفع الفاتورة".

لم يتسن الحصول على تقدير حكومي لتأثير ذلك على إنتاج النفط صباح يوم الأربعاء.

كانت هذه القضية موضوع سنوات من ممارسة الضغوط في هذا القطاع، مع احتمال أن تبلغ التكلفة مليارات الدولارات بالنسبة للشركات الأصغر التي تعمل على استخلاص النفط والغاز المتبقي من الآبار القديمة القريبة من الشاطئ، وعمالقة الطاقة التي باعت معظم أصولها في المياه الضحلة للتركيز على المياه العميقة.

وجهت شركات النفط الكبيرة التي نقلت أصولها القديمة نقداً لهذه التعديلات التي من شأنها زيادة التزاماتها المحتملة - وفي بعض الحالات شجعت على فرض اشتراطات أشد صرامة على الملاك الحاليين لتقليل احتمالات مطالبتها بدفع التكاليف.

ستؤكد خطة إدارة بايدن أن المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الملاك الحاليين وتتخلص من نهج عهد ترمب لتقييم اشتراطات الضمان المالي جزئياً بالاستناد إلى قدرة الملاك السابقين على الدفع.

ما زال "معهد البترول الأميركي" يراجع الخطة المقترحة يوم الأربعاء. وقالت هولي هوبكنز، نائبة رئيس المجموعة لسياسة أنشطة الإنتاج، إنها تدعم إطاراً يعزز "التنمية الآمنة والمسؤولة للجرف القاري الخارجي مع حماية دافعي الضرائب من دفع التزامات إغلاق وتنظيف الحقول الناضبة".