يعمل الاتحاد الأوروبي على حظر ممارسة تسمح للوسطاء الماليين بتقديم معاملات دون عمولة، حيث يكسبون المال بفضل رسوم إعادة توجيه أوامر العملاء إلى منصات تداول كبيرة الحجم.
وردت فكرة الحظر المتعلقة بما يعرف بـ "مدفوعات تدفق الأوامر"، ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات التي أبرمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا بشأنها مع البرلمان الأوروبي الخميس.
وتعد التداولات دون عمولة، محفزًا ونقطة بيع رئيسية لشركات السمسرة الرقمية التي سعت إلى التفوق على البنوك التقليدية عبر هذه الممارسة.
أثارت "حمى أسهم الميم" في عام 2021 مخاوف بين المنظمين من أن أوامر البيع بالتجزئة تُنفذ بشروط أكثر ملاءمة للوسطاء وليس العملاء.
ومع ذلك، لا تزال تعد المشكلة في أوروبا أصغر حجمًا وتأثيرًا مما تشهده الولايات المتحدة، حيث تكون مشاركة مستثمري التجزئة في أسواق الأسهم أوسع.
في الولايات المتحدة، تسعى المقترحات المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تقييد هذه العلاقة بين وسطاء التجزئة والجملة، وإذا تم تمريرها كما هي، فمن المحتمل أن تنخفض بشكل حاد مدفوعات تدفقات الأوامر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}