أبلغت شركة "جوجل" الحكومة الكندية عزمها منع ظهور محتويات المنافذ الإخبارية التي تتخذ من كندا مقراً لها، عبر نتائج البحث في محركها وغيره من منتجاتها في البلاد.
ويأتي ذلك بعد تمرير مشروع قانون جديد يتطلب من شركات الإنترنت دفع رسوم للناشرين، وهو ما شجع شركات أمريكية أخرى مثل "ميتا" على حظر خدمات الأخبار عبر منصاتها في كندا.
تم تمرير مشروع القانون الجديد "سي 18" الأسبوع الماضي، والذي يُفترض أن يحقق 329 مليون دولار أمريكي لشركات الخدمات الإخبارية في كندا سنويًا، حسب تقديرات البرلمان.
وفقًا للقانون الجديد، أصبح إلزاميًا على شركات مثل "جوجل" و"ميتا" أن تدفع لوسائل الإعلام مقابل ظهور الأخبار في خدمات البحث أو الملخصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في مدونة للشركة نُشرت الجمعة، وصف رئيس الشؤون العالمية لشركة "جوجل"، "كينت ووكر"، القانون الجديد بأنه "غير عملي"، وقال إنه سيعرض الشركة لمسؤولية مالية غير محدودة لمجرد تسهيل وصول الكنديين إلى الأخبار من الناشرين الكنديين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}