انخفضت رسوم الاستشارات التي يتقاضاها المصرفيون الاستثماريون إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان تقريبًا، فيما تعاني الصناعة من موجة من تخفيضات الوظائف بسبب التباطؤ الممتد في نشاط الصفقات.
وتراجعت رسوم عمليات الدمج والاستحواذ المكتملة على مستوى العالم بنسبة 35% في النصف الأول من العام إلى 12.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2022، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقًا لبيانات "ريفينيتيف".
وتراجعت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 38% إلى 1.3 تريليون دولار في النصف الأول، وهو أقل حجم صفقات منذ بداية الجائحة في عام 2020، بضغط من أسعار الفائدة المرتفعة والقيود الأكثر صرامة لمكافحة الاحتكار والتوترات الجيوسياسية.
كما تراجعت المعاملات التي تقودها شركات الأسهم الخاصة - والتي عادة ما تكون محركًا رئيسيًا لعقد الصفقات - إلى 263.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، بانخفاض 51% مقارنة بالعام الماضي.
وتأثرت صفقات شركات الأسهم الخاصة بعدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الديون، والقلق بشأن التوقعات الاقتصادية، وصعوبة الاتفاق على تقييم المعاملات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}