تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لفرض مجموعة من القواعد الجديدة على صناديق الاستثمار المشترك في أسواق المال، وهي خطوة تنذر بصدام مع كبرى الشركات الاستثمارية في القطاع البالغة قيمته 5.5 تريليون دولار.
وتخطط الجهة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت، لعقد اجتماع في الثاني عشر من يوليو لوضع اللمسات الأخيرة على التغييرات، والتي تهدف إلى منع تكرار خروج التدفقات النقدية بالطريقة التي حدثت بها في مارس 2020 عند بداية الجائحة، بحسب "بلومبيرج".
دفع هذا الاضطراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل وإنقاذ صناديق أسواق المال للمرة الثانية خلال 12 عامًا، مما دفع بدوره لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض لوائح أكثر صرامة.
عندما قدمت اللجنة خطتها في ديسمبر 2021، تعرضت للانتقاد الحاد من اللاعبين في السوق، حيث كان الاقتراح المعروض آنذاك – والذي يمكن أن يكون مختلفًا عن القواعد النهائية التي ستعلن عنها الأسبوع المقبل - يفرض متطلبات تسعير متغيرة يُعتقد أنها قد تجعل الصناديق أكثر تكلفة وأقل جاذبية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}