المستثمرون يترقبون تعديلات جوهرية على لوائح صناديق أسواق المال في أمريكا

يترقب المشاركون في قطاع صناديق أسواق المال في الولايات المتحدة البالغة قيمته 5.5 تريليون دولار، تصويت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأربعاء، على قواعد قد تعيد تشكيل الصناعة للمرة الثالثة منذ عام 2008. 
 

بينما كُشف عن التغييرات المقترحة منذ أكثر من 18 شهرًا، ليس من الواضح حتى الآن ما هي القواعد النهائية التي ستتم الموافقة عليها، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرج".  
 

من بين التكهنات المرغوبة؛ إزالة حد السيولة الذي يفرض رسومًا على عمليات السحب وتحسين متطلبات الإفصاح عن الأداء، لكن من ناحية أخرى، توجد احتمالات غير مرغوبة؛ مثل إجبار المستثمرين على دفع رسوم لسحب الأموال. 
 

وقال "جون لوك دوبوي" الشريك في "كيه آند إل جيتس": "نحن جميعًا ننتظر بفارغ الصبر لنرى إلى أين نتجه، وأنا لست شخصًا يحب الرهان بطبعه، لذلك لا يمكنني المراهنة على ما سيحدث". 
 

كشفت الأزمة المالية لعام 2008 عن قضايا رئيسية تتعلق بصناديق أسواق المال، والتي من المفترض أن تكون ملاذات آمنة للغاية للأفراد والشركات لادخار النقود، وأمضى المنظمون سنوات في تنفيذ إجراءات تهدف إلى إبطاء عمليات السحب في أوقات الاضطرابات. 
 

ومع ذلك، فإن الجولة الأخيرة من التغييرات التي أُجريت في عام 2016 لم تمنع التدفقات الخارجة الكثيفة التي حدثت في مارس 2020 عندما تسببت الجائحة في اضطراب الأسواق.  
 

وبدلاً من ذلك، سحب المستثمرون المذعورون المليارات من الصناديق في أقل من شهرين، مما تسبب في اضطرابات أكثر حدة للسوق الذي يوفر شريان الحياة للشركات التي تسعى إلى جمع التمويل على المدى القصير.