كشفت أكبر هيئة تنظيمية في وول ستريت عن قواعد جديدة لوقف التدفقات الخارجة السريعة من صناديق أسواق المال في أوقات الضغوط المالية، في أكبر إصلاح للوائح منذ سنوات.
وتنص قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المعلنة الأربعاء، على فرض رسوم من شأنها أن تؤثر بشكل عميق على قطاع كبير من الصناعة البالغ حجمها 5.5 تريليون دولار، لكن مع استبعاد مقترح "التسعير المتأرجح" الذي أثار انتقادات حادة من المستثمرين.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تثبيط عمليات سحب الأموال مثل تلك التي وقعت في مارس 2020 مع بداية الجائحة، وحماية المساهمين الباقين من التكاليف المرتبطة بالمستوى العالي لعمليات الاسترداد.
بعد انتشار الذعر في الأسواق آنذاك، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل لإنقاذ صناديق أسواق المال للمرة الثانية خلال 12 عامًا، مما أدى إلى دعوات من لجنة الأوراق المالية والبورصات لفرض لوائح أكثر صرامة.
بموجب اللوائح النهائية، ستخضع بعض الصناديق لرسوم سيولة إلزامية والتي سيبدأ فرضها عند تجاوز عمليات الاسترداد اليومية 5% من صافي الأصول، ويدخل ذلك حيز التنفيذ بعد الموافقة على القواعد النهائية من قبل ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة.
وقال "جاري جينسلر" رئيس اللجنة في بيان: "أعتقد أن رسوم السيولة، مقارنة بالتسعير المتأرجح، تقدم العديد من المزايا نفسها لكن مع أعباء تشغيلية أقل، والقواعد الجديدة مجتمعة ستجعل صناديق أسواق المال أكثر مرونة".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}