تقدم مشرعون أمريكيون من الحزبين الأربعاء، بمشروع قانون جديد لمجلس الشيوخ، لمحاسبة شركات رأس المال المخاطر وغيرهم من كبار المستثمرين إذا حدث انتهاك للعقوبات عبر منصات التمويل اللامركزي.
وبحسب "بلومبرج"، قال المشرعون في بيان صحفي، إنه إذا استخدم شخص خاضع للعقوبات منصات التمويل اللامركزي لتفادي القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، فإن الشخص الذي يتحكم في المشروع سيكون مسؤولاً عن تسهيل خرق العقوبات.
وأضاف البيان، إذا لم يكن هناك جهة أو شخص للتحكم في الخدمة، فإن هذه المسؤولية تنتقل إلى المستثمرين الذين قاموا بتمويل المشروع.
وأصبحت منصات التمويل اللامركزي المسماة اختصارًا "دي في DeFi"، تساعد في تسهيل المعاملات بشكل متزايد في سوق العملات المشفرة، خاصة بعد تزايد الحملات التنظيمية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد البورصات المركزية مثل، "كوين باس" و"باينانس".
ويهدف التشريع المدعوم من قبل اثنين من الجمهوريين ومثلهما من الديمقراطيين، إلى منع استخدام المنصات في التحايل على قوانين غسل الأموال، والتهرب من العقوبات.
واختتم أعضاء مجلس الشيوخ، أن القواعد ستكون مماثلة لتلك الموجودة بالفعل للكيانات المالية الأخرى، بما في ذلك البنوك ووسطاء الأوراق المالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشغلين اتباع معايير جديدة للتحقق من هويات المستخدمين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}