تسارع نمو الاقتصاد الكندي بدعم من القطاع الخدمي

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي، خلال شهر مايو، بعد انتهاء إضراب العاملين في القطاع الحكومي، ليسجل تسارعًا على أساس شهري بعد ثبات معدل النمو في الفترة من فبراير إلى أبريل.

وأعلنت دائرة الإحصاء الكندية الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس شهري في مايو إلى 2.091 تريليون دولار كندي (1.581 تريليون دولار أمريكي).

ويأتي ذلك بعد أن سجل النمو 1.9% خلال نفس الفترة من عام 2022، لكنه ظل ثابتًا عند 0.1% خلال الثلاثة أشهر السابقة لمايو الماضي.

وساعد انتهاء إضراب معظم العاملين في الحكومة الفيدرالية بسبب الأجور، والبالغ عددهم 150 ألف عامل، في  دعم مؤشرات النمو الكندية،  لكن أدت حرائق الغابات غربي البلاد لتعطيل إنتاج قطاع الطاقة.

وتساعد بيانات النمو المتواضعة هذه، المركزي الكندي في حربه ضد التضخم، في ظل سعي البنك لخفض فوائض الطلب التي تكونت خلال فترة جائحة كورونا.

وعلى صعيد آخر، صرحت دائرة الإحصاء أن مكاسب قطاع الخدمات في الدولة، ساعد في تعويض تراجع إنتاج السلع والخدمات خلال الشهر الماضي.