أعلنت السلطات التنظيمية في سنغافورة الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قانون لتنظيم العملات المشفرة المستقرة، لتأتي بين أولى الدول التي تنظم هذا القطاع.
ويشير مصطلح العملة المستقرة، إلى نوع من العملات الرقمية ثابت القيمة أمام عملة تقليدية، ويرى مؤيدوها أنه يمكن دعمها بأصول مادية حقيقية مثل العملات والسندات الحكومية.
وتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة نحو 125 مليار دولار، وتسيطر عملتان رقميتان فقط على 90% من رأس مال السوق، هما "تيذر يو إس دي تي" و"سيركل يو إس دي سي".
وتشمل القواعد القانونية الجديدة الصادرة عن السلطة النقدية السنغافورية لتنظيم العملات المستقرة، أنه يجب أن تتمتع الأصول المستخدمة كغطاء للعملات المستقرة بانخفاض مستوى المخاطر، وارتفاع درجة سيولتها.
كما يجب أن تساوي قيمة هذه الأصول أو تتجاوز قيمة العملة المغطاه طوال الوقت، ويجب على جهات إصدار العملات المستقرة الالتزام برد القيمة الأصلية لحاملي العملات خلال خمسة أيام من تقديم طلب الاسترداد.
وتلتزم جهات إصدار العملات بتقديم إفصاحات دقيقة للمستخدمين، تتضمن عمليات مراجعة وتدقيق الاحتياطيات.
وتطبق تلك القواعد على العملات التي تصدر داخل أراضي سنغافورة، وتتخذ من العملة المحلية للبلاد، أو أي من عملات مجموعة العشر الكبار غطاء لها.
وستحظى العملات المستقرة التي تستوفي جميع الشروط باعتراف السلطات النقدية السنغافورية كعملة مستقرة معترف بها، لتمييزها عن العملات الأخري غير المنظمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}