خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي متطلبات رأس المال المقترحة للبنوك الأمريكية الكبيرة بأكثر من النصف، بعد رد فعل غاضب للغاية من القطاع المصرفي والسياسيين.
وكشف "مايكل بار"، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة والذي يشرف على البنوك الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن خطة منقحة، والتي وصفها بأنها "اقتراح جديد".
وتفرض الخطة الجديدة زيادة بنسبة 9% في متطلبات رأس المال على أكبر المقرضين، انخفاضًا من 19% المقترحة في الصيف الماضي، ما يشكل انتصارًا للبنوك، التي شنت حملة ضغط ضد الاقتراح.
كان يأمل "بار" في البداية، في استخدام حزمة الإصلاحات المصرفية التي أطلق عليها "بازل إند غيم" لمعالجة ما اعتبره نقاط ضعف متبقية في النظام المالي الأمريكي.
وقد تساعد التعديلات في تجنب معركة قانونية طويلة الأجل مع الصناعة، التي زعمت أن الاقتراح الأصلي من شأنه أن يضر بالاقتصاد ويضعف البنوك الأمريكية أمام المنافسين الدوليين والمقرضين غير المصرفيين.
وقال بار في تصريحاته المعدة مسبقًا لخطاب يلقيه في مؤسسة "بروكينجز"، إن البنوك الكبيرة الأخرى الخاضعة للقاعدة ستواجه زيادة تقدر بنحو 3% إلى 4% في متطلبات رأس المال.
وأضاف أن الخطة المعدلة ستعمل على خفض ما يسمى بأوزان المخاطر المرتبطة بإقراض الرهن العقاري والتعرض لضريبة الأسهم، كما ستوصي بتعديل مقترح فرض رسوم إضافية على البنوك ذات الأهمية العالمية "لمواءمة رسوم رأس المال بشكل أفضل مع المخاطر النظامية".
في يوليو، حضر رئيس الفيدرالي "جيروم باول" اجتماعًا مغلقًا مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، وشجعهم على العمل مع البنك المركزي لتجنب معركة قانونية قد تستمر لسنوات بشأن اقتراح رأس المال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: