علم المملكة العربية السعودية
قال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي الدولي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية 300 مليار دولار في غضون عامين.
وأضاف الناطور في بيان للوكالة، أن النمو سيكون مدفوعاً ببرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030، مشيراً إلى أن هناك طلبا قويا على المنتجات الإسلامية، حيث إن حوالي 95% من صناديق الاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الأصول المدارة في القطاع بلغت 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث كانت الصناديق الخاصة أكبر بثلاث مرات من الصناديق العامة، فيما يمتلك المديرون التابعون للبنوك السعودية 63% من إيرادات القطاع، لكن المنافسة من المديرين الدوليين آخذة في الارتفاع حيث تجتذبهم الحكومة إلى السوق السعودي.
وبينت الوكالة أن صناعة إدارة الأصول السعودية على استعداد للنمو في النصف الثاني من عام 2024 وخلال عام 2025، وذلك بعد الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على خدمات إدارة الأصول.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، قالت هيئة السوق المالية إن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بلغ نحو 935 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع نسبته 3% ما يعادل 26.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: