وجه البرلمان السويسري انتقادات حادة للإدارة السابقة لهيئة الرقابة على سوق المال، والمعنية بالإشراف على القطاع المصرفي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال أزمة انهيار مصرف "كريدي سويس".
أصدرت لجنة برلمانية خاصة تقريراً الجمعة حول تحقيق أجرته بهذا الصدد، ورد فيه أن قرار الهيئة المعروفة اختصاراً بـ "فينما - Finma"، بإعفاء "كريدي سويس" عام 2017 من متطلبات رأس المال القانوني أخفى الوضع الحقيقي للبنك، وحال دون اتخاذ تدابير لتصحيح أوضاعه بالوقت الملائم.
وألقت اللجنة باللوم في الأزمة على مصرف "كريدي سويس" بشكل أساسي، بسبب الأخطاء الإدارية على مدار سنوات عدة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".
وأضافت أن الإجراءات التنظيمية من قبل هيئة الرقابة على سوق المال ساهمت في أن يبدو "كريدي سويس" في مظهر مالي جيد، ويمتلك رأس مال كافياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: