نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.7 % ليغلق عند 11811 نقطة (- 88 نقطة)، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ومسجلا أدنى إغلاق منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.

ويشهد مؤشر السوق تراجعات متدرجا منذ حوالي شهر، لتصل خسائره اليوم إلى أكثر من 650 نقطة وبنسبة 5.3 %.

وفيما يتعلق بالنفط.. ارتفع خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.20% أو 16 سنتًا، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3% أو 90 سنتًا إلى 70.36 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.35%.

وصعد خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 0.1% أو بمقدار 5 سنتات، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية  بنسبة 1% أو ما يعادل 68 سنتًا إلى 67.04 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.90%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 1% أو ما يعادل 427 نقطة، فيما ارتفع يوم الجمعة بنسبة 0.5% أو ما يعادل 222 نقطة عند 42801 نقطة، لكن المؤشر الصناعي سجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.35%.

واستقرت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي عند 2926.6 دولار للأوقية، فيما تراجعت يوم الجمعة بنسبة 0.45% أو 12.5 دولار عند 2914.1 دولار للأوقية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.

وقال سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com، إن السوق السعودي شهد تراجعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، مواصلاً انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي بخسارة بلغت 2.48%، متأثرا بنتائج أرباح الشركات الأخيرة، وخاصةً نتائج شركة أرامكو التي سجلت انخفاضاً في الأرباح وتوزيعات أقل من السابق، حيث دفعت هذه الأرقام المخيبة للآمال السهم إلى مستويات متدنية مؤثرة على أداء السوق الكلي وقطاع الطاقة. يضاف إلى هذا الشعور السلبي التطورات الأخيرة في العلاقات التجارية العالمية.

وأضاف أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من الاقتصادات والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين، أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. وساهم هذا التوتر التجاري في خلق بيئة عزوف عن المخاطرة في أسواق المنطقة، متوقعا استمرار العوامل الخارجية في التأثير على معنويات السوق، خاصة مع استمرار النزاعات التجارية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. إذا استمرت هذه الظروف، فقد يظل المستثمرون حذرين، محافظين على موقف دفاعي حتى تظهر إشارات أوضح بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.

وبيّن أن السوق السعودي يتأثر بشكل خاص بتحركات أسعار الطاقة، نظرًا لأهمية النفط للاقتصادات الإقليمية، ومواصة أسعار النفط انخفاضها، لتصل إلى مستويات دعم مهمة متأثرة بقرار أوبك بزيادة الإنتاج، مما كان له أثر سلبي على معنويات المستثمرين ووضع ضغوطًا إضافية على سوق الأسهم السعودية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في السوق، إلا أن مؤشر مديري المشتريات السعودي لشهر فبراير سجل قراءة قوية بلغت 58.4 نقطة رغم بعض التراجع عن الشهر الماضي، مما يشير إلى توسع مستمر في القطاع غير النفطي، حيث  شهدت المملكة ثاني أسرع معدل نمو وظيفي خلال عقد كامل، مع ارتفاع في الطلبات الجديدة والإنتاج. هذه المؤشرات الإيجابية توفر دعما لأساسيات الاقتصاد والسوق مقابل الضغوط الخارجية والنتائج المتباينة مؤخرا، وتعزز فرص التعافي في السوق على المدى المتوسط، خصوصاً مع استمرار تنفيذ برامج رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.

ومن الناحية الفنية، أفاد سامر حسن بأن مؤشر تاسي أغلق عند مستوى 11811 نقطة، مستمرا في نزوله عن مستوى 12111 نقطة الذي وصل إليه الأسبوع الماضي. وفي حالة استمرار السوق في الاتجاه التصحيحي فالمستوى القادم قد يكون عند 11590 أما في حال عودة السوق إلى الارتفاع فمستوى المقاومة القادم يتواجد عند 11850.

وذكر أن أداء القطاعات كان في أغلبه سلبيا، حيث إن أهم أسهم الشركات ذات الوزن في السوق كانت على أداء سلبي وفي بعض الحالات على تراجعات حادة، أهمها كان سهم أرامكو الذي تراجع بأكثر من 3% وأيضا سهم شركة الاتصالات السعودية كذلك كان على تراجع. أسهم أخرى تخص القطاع الصحي كانت على تراجعات مهمة كأسهم شركة دله الصحية والفقيه الطبية التي تجاوزت 13% من الخسائر.