طلبت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الخميس، السماح له بالمضي قدمًا في خططه لإلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة، والحد من نطاق الأوامر القضائية التي عارضت تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في طعونها الطارئة للمحكمة العليا: "لقد وصلت الأوامر القضائية إلى مستويات مرتفعة منذ تولي الإدارة الحالية، وتمنع هذه الأوامر تنفيذ أمر الرئيس في أي مكان في البلاد، فيما يتعلق بمئات الآلاف من الأفراد الذين لم يمثلوا أمام المحكمة".
وكتبت الإدارة للمحكمة: "خلال القرن العشرين، تبنت السلطة التنفيذية موقفًا خاطئًا مفاده أن بند المواطنة يشمل كل من وُلد في الولايات المتحدة، حتى أطفال الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني أو الأجانب المقيمين مؤقتًا، ما خلق حوافز قوية للهجرة غير الشرعية".
يأتي هذا بعدما أصدرت المحاكم في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن أوامر قضائية تمنع الأمر التنفيذي للرئيس، بناءً على طلب أكثر من 20 ولاية، وجماعتين لحقوق المهاجرين، وسبعة مدعين أفراد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: