قالت وزارة العدل الأمريكية إنها قد تبدأ تحقيقاً في صفقة محتملة تتضمن بيع "23 آند مي" المنهارة، البيانات الجينية لعملائها، وذلك لما تحمله من مخاطر بالنسبة للأمن القومي.
أوضح المدعي العام الأمريكي "سايلر فليمنج" في مذكرة قضائية الخميس، أن "23 آند مي" محظور عليها بيع البيانات الجينية للشركات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لمؤسسات يقع مقرها الرئيسي في عدد من الدول، منها الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية.
وأضاف أن الشركة ممنوعة أيضاً من تلقي استثمارات من أشخاص محل إقامتهم الأساسي في هذه الدول، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".
تقدمت "23 آند مي" المتخصصة في فحص الحمض النووي للبشر وتتبع الأسلاف، بطلب قضائي في مارس الماضي للحماية من الإفلاس حتى يتسنى لها العثور على مشترٍ لأعمالها.
ولا تتطلب مذكرة المدعي العام التي صدرت اليوم من قاضي الإفلاس "برايان والش" اتخاذ أي إجراء، ولا تعني أن "23 آند مي" سوف تنظر في صفقة البيع المحتملة، وإنما تنوه عن احتمال التدقيق في أي صفقة لبيع بيانات عملاء الشركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: