أوقفت قاضية اتحادية أمس الجمعة عمليات فصل جماعي نُفذت أمس الخميس بمكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء انتهاك إدارة الرئيس دونالد ترامب أوامر قضائية تحدد شروط الفصل.
وفصل المكتب أمس ما بين 1400 و1500 موظف، مما أدى إلى تسريح ما يصل إلى 90 بالمئة من قوته العاملة.
كما اتهم شاهد في بيان قُدم مسؤولين كبارا ومسؤولا إداريا مرتبطا بإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك بتجاهل أوامر المحكمة. وقال الشاهد إن أحد أعضاء الإدارة طالب الموظفين بالعمل لمدة 36 ساعة دون فترات راحة، ووجه لهم إهانات لفظية.
وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أمرا يقضي بعدم جواز فصل موظفي مكتب حماية المستهلك المالي إلا بعد "تقييم مفصل".
وقال مارك باوليتا، كبير المسؤولين القانونيين بمكتب حماية المستهلك المالي، في بيانٍ مشفوع بالقسم إن المكتب التزم بأوامر المحكمة وأجرى تقييما مفصلا لاحتياجاته من الموظفين. وأضاف أن هذا التقييم خلص إلى أن موارد المكتب فاقت احتياجاته وصلاحياته القانونية إلى حد بعيد.
ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب حماية المستهلك المالي بعد على طلب للتعليق.
وكان ترامب وماسك طالبا بإلغاء المكتب، متهمين إياه دون تقديم أدلة بتسييس تطبيق القانون وإهدار الموارد، لكن مسؤولين في الإدارة قالوا في المحكمة إن مكتب حماية المستهلك المالي سيستمر في عمله بشكل أو بآخر.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آمي بيرمان جاكسون خلال جلسة انعقدت بعد عمليات الفصل التي جرت أمس الخميس "أشعر بقلق بالغ نظرا لنطاق الإجراءات المتخذة بشأن المكتب وسرعتها... وما إذا كان المكتب ملتزما الآن بالأمر القضائي الأولي".
وأمرت جاكسون بتعليق عمليات الفصل الجماعي التي حدثت أمس الخميس لحين البت في ما إذا كانت الحكومة تخالف أمرها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: