تعمل الحكومة البريطانية على خطط لتشديد شروط حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة في البلاد، في إطار مساعي حكومة كير ستارمر لإظهار تقدم ملموس في الحد من أعداد المهاجرين.
وبحسب النظام الحالي، يمكن للمهاجرين التقدم بطلب للحصول على "إذن الإقامة غير المحدودة" في المملكة المتحدة بعد الإقامة والعمل فيها لمدة خمس سنوات.
لكن الحكومة تعتزم تمديد هذه الفترة لتصل إلى عشر سنوات لبعض الفئات من المهاجرين، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات من المتوقع أن تعلن عنها وزارة الداخلية قريباً، بحسب شخص مطلع.
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" أول من أورد هذه الخطة مساء الأربعاء.
أولوية حكومية
أصبح اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة أولوية لدى ستارمر، الذي يسعى للرد على التهديد الانتخابي المتصاعد من حزب "ريفرم يو كيه" اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج، والذي حقق تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي، وسجّل نتائج قوية في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، صرّح ستارمر برغبته في تقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، منتقداً فشل الحكومة المحافظة السابقة في إدارة هذا الملف، خاصة بعد أن سجلت بريطانيا صافي هجرة قياسي بلغ 906,000 شخص خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2023، تلاه 728,000 شخص في العام الذي انتهى في يونيو 2024.
ويمنح وضع "الإقامة غير المحدودة" في بريطانيا صاحبه حق الإقامة من دون قيود زمنية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خدمات مثل الرعاية الصحية الوطنية، والمساعدات الاجتماعية، كما يفتح الباب أمام الحصول على الجنسية البريطانية.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على الإجراءات المحددة، لكنها قالت في بيان إن الإصلاحات المرتقبة ستتضمن "خطة شاملة لإصلاح نظام الهجرة المختل، من خلال ربط الهجرة بمهارات سوق العمل وأنظمة التأشيرات، بما يسهم في تنمية القوى العاملة المحلية، وإنهاء الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: