ساد التراجع أغلب البورصات الغربية في ثالث جلسات الأسبوع، مقابل أداء إيجابي في الأسواق الآسيوية بدعم من تفاؤل حذر مع تقييم المستثمرين الآفاق التجارية، وترقُّب ما هو أبعد من هدوء التوترات بين واشنطن وبكين.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، لكن مؤشر "فوتسي 100" لامس مستوى قياسياً، وواصل "نيكي 225" الياباني ارتفاعه للجلسة الثالثة، فيما صعدت بورصات الصين وهونج كون بدعم من انتعاش قطاع الرقائق.
جاء ذلك نتيجة توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لتفعيل التفاهمات الثنائية التي أُبرمت في سويسرا الشهر الماضي، ووفقاً لتصريحات "ترامب"، سيتحدد بموجب هذا الإطار نظام الرسوم الجمركية بين البلدين، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع الاتفاق النهائي من رئيسَي الدولتين.
لكن رغم هذه الإشارات، ما زال المستثمرون بانتظار الإفصاح عن كامل تفاصيل الصفقة، ولا سيما مع اقتراب موعد انتهاء فترة تعليق الحزمة الجمركية الشاملة.
هدّأ الاتفاق الصيني الأمريكي زخم الطلب على الملاذات الآمنة، فانخفضت علاوة المخاطر في سوق الذهب، الذي أنهى التعاملات دون تغيّر يُذكر، رغم الدعم الذي تلقاه جرّاء ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في مايو، ما عزز احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع سبتمبر.
وفي سياق متصل أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي في 2024، مستحوذاً على 20% من الاحتياطيات السيادية للبنوك المركزية، مقارنة بـ16% فقط للعملة الأوروبية الموحّدة.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% مدفوعة بتفاؤل الأسواق حيال انحسار التوترات التجارية، وتوقعات تيسير الفيدرالي تكاليف الاقتراض، إلى جانب تراجع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.
هذا بالإضافة إلى تصاعد علاوة المخاطر الجيوسياسية بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيًّا بسبب "مخاطر أمنية في المنطقة"، وذلك على خلفية تهديد إيران بقصف قواعد عسكرية أمريكية حال فشل المفاوضات النووية.
وضمن ملامح التهدئة الصينية الأمريكية، أعلن "ترامب" أن بكين وافقت على تصدير المعادن النادرة إلى بلاده، مقابل التزام واشنطن بتسهيلات تجارية لم يُفصح عنها.
غير أن تقارير صحفية كشفت أن واشنطن ستُخفف من قيود تصدير محركات الطائرات ومكوّناتها، مقابل موافقة الصين على إصدار تراخيص مؤقتة مدّتها ستة أشهر فقط تسمح بتصدير المعادن النادرة لكبرى شركات السيارات الأمريكية، ما يفتح الباب لتكتيك ضغط من جانب بكين إذا تعثرت المفاوضات مجدداً.
وفي تطوّر لافت، أظهرت بيانات رسمية تراجع عجز الموازنة الأمريكية بنسبة 9% على أساس سنوي في مايو، مع صعود المتحصلات الجمركية لمستوى شهري غير مسبوق عند 23 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً محتملاً على فعالية سياسات "ترامب" الحمائية في تحسين الوضع المالي لبلاده.
ورغم التفاؤل الذي ساد الأسواق بعد صدور قراءة تضخم أسعار المستهلكين، إلا أن الفيدرالي لا يزال يعتمد في قراراته على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وفي ظل التوترات التي تسيطر على الأسواق بالمرحلة الراهنة، يكثُر التساؤل حول ما إذا أصبحت البيانات الرسمية الأمريكية أقل موثوقية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: