حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع أقساط الرهن العقاري سيواصل كبح الاستهلاك في منطقة اليورو خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم بدء دورة خفض الفائدة.
وأوضح البنك في دراسة صدرت الأربعاء، أن تكلفة القروض العقارية سترتفع تدريجيًا نتيجة انتهاء فترات تثبيت الفائدة على عدد متزايد من الرهون العقارية، ما سيُجبر المقترضين على السداد بفوائد أعلى، ويحد من قدرتهم على الإنفاق.
ووفقًا للدراسة، فإن قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الثامنة خلال عام لم يكن كافيًا لتخفيف الأعباء عن المقترضين، الذين لا يزالون يواجهون تداعيات دورة التشديد النقدي السابقة.
وتوقعت الدراسة أن تُسهم دورة رفع الفائدة السابقة في تقليص نمو الاستهلاك بنسبة 1% خلال الفترة من 2022 إلى 2030، وأن ثلث هذا التأثير لم يظهر بعد.
وأشار التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تميل غالبًا إلى الحصول على قروض بفائدة متغيرة، ستكون الأكثر تضررًا.
حيث تُعد القروض العقارية المتغيرة شائعة في إسبانيا، وبدرجة أقل في إيطاليا، بينما يميل المقترضون في فرنسا وألمانيا إلى تثبيت الفائدة لفترات أطول.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: