خفض "جيه بي مورجان" توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية التي تتبعها واشنطن قد تتسبب في تسارع التضخم، مع احتمال بنسبة 40% لدخول الاقتصاد الأكبر في العالم في حالة ركود خلال النصف الثاني هذا العام.
وتوقع البنك في مذكرة صدرت الأربعاء، أن يبلغ نمو الاقتصاد الأمريكي 1.3% فقط هذا العام، مقارنة بتوقع سابق بلغ 2%، مشيرًا إلى أن الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة كانت الدافع الأساسي لخفض التوقعات.
ويرى المصرف أن السياسات التجارية الأمريكية قد تُعيد إلى الأذهان سيناريو الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع التضخم، الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي.
فيما توقع البنك أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على أداء الدولار، في ظل دعم السياسات النقدية في الأسواق الخارجية للعملات المحلية، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
كما أشار إلى تراجع متوقّع في الطلب على سندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب والاحتياطي الفيدرالي والبنوك، بفعل الارتفاع المستمر في حجم الدين.
ورغم هذه التحديات، حافظ "جيه بي مورجان" على نظرة إيجابية تجاه الأسهم الأمريكية، بدعم من قوة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعمليات الشراء المؤسسي في فترات التراجع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: