يستمر استخدام العملات المشفرة المستقرة في الأنشطة الإجرامية في التزايد، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات والمشرعون الأمريكيون إلى تسريع وتيرة تبنيها، وفقاً لتقرير صادر عن فريق عمل دولي معني بالإجراءات المالية.
نشر فريق العمل الذي يضم مسؤولين من معظم الدول الكبرى تقريره يوم الخميس، وأشار إلى أن معظم الأنشطة المنافية للقوانين التي تجري في سجلات العملات المشفرة باتت تتضمن الرموز الرقمية المعروفة بـ "العملات المستقرة".
وأوضح التقرير أن مجموعة واسعة من الكيانات غير المشروعة، مثل الإرهابيين وتجار المخدرات والقراصنة الإلكترونيين التابعين لكوريا الشمالية، كثّفت استخدامها للعملات المستقرة منذ التقرير السابق الذي نُشر في عام 2024.
وذكر فريق العمل الدولي أنه إذا اتسع نطاق استخدام العملات المستقرة فيما يُعرف بـ "المحافظ غير المُستضافة" خارج المؤسسات المالية، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تيسير تهرب المجرمين على نحو يفاقم مخاطر أنشطة التمويل غير المشروع.
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على استخدام أكبر العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية "تيثر" من قبل الجهات غير المشروعة.
وأشار إلى أن الرقابة الحكومية على الأصول الرقمية تحسنت في الآونة الأخيرة، لكن لا تزال هناك فجوات كبرى فيما يتعلق بضمان عدم استخدامها من قبل كيانات إجرامية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: