قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي اليوم الأحد إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام.
ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونجرس.
وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من أمس السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة.
وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه "العظيم والكبير والجميل".
ويرغب ترامب في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدا نهائيا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة.
ومن شأن مشروع القانون الضخم أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وكانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأن يخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
والجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن تكلفة التشريع، مصممون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الحسبان التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. ويصف خبراء ضرائب خارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز الأبحاث غير الحزبي (بايبارتيزان بوليسي سنتر)، هذه الطريقة "بالخدعة السحرية".
ووفقا لتحليل المركز، فإن استخدام طريقة الحساب هذه يظهر أن مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل تكلفة بكثير ويبدو أنه يوفر 500 مليار دولار.
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: