كثفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حملة التضييق على جامعة "هارفارد"، محذرة من أن اعتمادها في خطر، وأرسلت استدعاءً رسمياً للجامعة بسبب رفضها تقديم بيانات عن الطلاب الأجانب.
وأعلنت وزارتا التعليم، والصحة والخدمات الإنسانية في بيان الأربعاء، أنهما أخطرتا لجنة التعليم العالي في نيو إنجلاند بأن "هارفارد" ربما انتهكت قوانين مكافحة التمييز، وأخفقت في استيفاء معايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة.
وقالت وزيرة التعليم "ليندا مكماهون" في البيان، إن "هارفارد" أخلّت بواجبها تجاه الطلاب، والمُعلمين، ودافعي الضرائب بسماحها باستمرار المضايقات، وممارسات التمييز المعادية للسامية في حرمها الجامعي دون رادع.
من جانبها، أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان منفصل بأنها ستُرسل مذكرات استدعاء للجامعة لأنها رفضت مراراً طلبات سابقة غير قسرية بتسليم معلومات ضرورية لاعتماد برنامجها للزوار الأجانب والتبادل الطلابي.
وأوضحت أنها ظلت منذ يناير من عام 2020 تطلب من الجامعة الحصول على السجلات، والمراسلات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بتطبيق قوانين الهجرة.
وطالبت وزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم" الجامعة مجدداً بتسليم معلومات عن الطلاب الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية، ومقاطع فيديو لأنشطة الاحتجاج، وسجلات تتعلق بالأنشطة غير القانونية للطلاب على مدى السنوات الخمس الماضية.
وذكرت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي "تريشيا ماكلولين" في بيان آخر، أن الوزارة حاولت التعامل مع "هارفارد" بأسلوب يسير، لكن رفضها التعاون يستلزم "التعامل معها بالطريقة الصعبة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: