تخطط وزارة الصناعة الصينية لحظر إعادة بيع السيارات في غضون 6 أشهر من تسجيلها الأولي، كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة مبيعات ما يُسمى بالسيارات المستعملة عديمة الأميال.
ظهرت السيارات المستعملة عديمة الأميال في الصين نتيجة للمنافسة الشرسة على المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، والتي تعاني من حرب أسعار وحشية استمرت سنوات بسبب فائض الطاقة الإنتاجية المزمن.
تتضمن هذه الممارسة تأمين السيارة الجديدة قبل بيعها، ما يسمح لشركات صناعة السيارات وتجارها بتحقيق أهداف المبيعات، لكنها قد تسبب متاعب للعملاء.
أشارت مجلة «أوتو ريفيو» التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية، إلى الخطة في مقال افتتاحي نُشر على حسابها على منصة وي تشات.
وقالت إن جمعية تجار السيارات الصينية، وهي مجموعة صناعية أخرى، اقترحت بشكل منفصل نظاماً ترميزياً لصادرات السيارات المستعملة.
وأضافت الافتتاحية أن شركتي شيري وبي واي دي من بين الشركات التي تخطط لمحاسبة التجار على المخالفات، بما في ذلك ترخيص السيارات قبل بيعها.
في حال تطبيق هذه الإجراءات، سيمثل هذا أول إجراء سياسي تتخذه الحكومة الصينية لوقف هذه الممارسة التي أصبحت قضية وطنية بعد أن انتقدها الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتور وي جيانجون، في مايو أيار.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت عدة دلائل على أن الحكومة المركزية الصينية تستعد لشن حملة صارمة، بدءاً من صحيفة الحزب الشيوعي التي أدانت السيارات المستعملة عديمة الأميال الشهر الماضي، وصولاً إلى تعهد مجلس الوزراء الجمعة بالسيطرة على المنافسة «غير العقلانية» في صناعة السيارات المحلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: