تعهدت الحكومة البريطانية يوم الأحد، بخفض التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك بعد الكشف عن ارتفاع حاد في الحوادث الخطيرة للتلوث البيئي في إنجلترا بواقع 60% خلال عام واحد.
ويأتي هذا التعهد بعد تصاعد الانتقادات ضد شركات المياه الخاصة، التي خصصتها الحكومة في عام 1989، بسبب تفريغها كميات كبيرة من مياه الصرف في الأنهار والبحيرات والبحار، وسط شكاوى متزايدة من السكان ونشطاء البيئة بشأن تدهور جودة المياه.
وقال وزير البيئة البريطاني، ستيف ريد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إن الجهة المنظمة لصناعة المياه «أوفوات» فشلت في أداء مهامها، في وقت تتردد فيه تقارير حول احتمال إلغائها.
وأضاف في مقابلة مع «بي بي سي»، «لقد فشلت أوفوات في كل شيء، فشلت في خدمة العملاء، إذ شهدنا زيادات ضخمة في فواتير المياه، وفشلت في حماية البيئة».
وأكد ريد أنه التقى بأسر وأفراد يمارسون السباحة في الطبيعة، والذين أعربوا عن غضبهم الشديد من تردي حالة المياه، مشدداً على أن «تنظيم هذا القطاع يجب أن يتغير».
بنية تحتية متقادمة واستثمارات ضخمة
تعاني شركات المياه في المملكة المتحدة تراجع الاستثمارات في شبكات الصرف الصحي القديمة التي تعود بمعظمها إلى العصر الفيكتوري، ما ساهم في تفاقم الأزمة.
وكان ديوان المحاسبة البريطاني قد حذّر في أبريل نيسان 2025 من أن قطاع المياه بأكمله سيحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 290 مليار جنيه إسترليني (نحو 388 مليار دولار) خلال الـ25 عاماً المقبلة لمواجهة التحديات البيئية وضمان إمدادات المياه.
ويأتي هذا الالتزام الحكومي بعد أن أعلنت وكالة البيئة البريطانية، الجمعة، ارتفاعاً بلغ 60% في عدد الحوادث البيئية الخطيرة الناتجة عن شركات المياه خلال عام 2024.ومن المتوقع أن يصدر يوم الاثنين 21 يوليو 2025، تقرير شامل حول أداء قطاع المياه في البلاد، يتضمن توصيات للحكومة تهدف إلى معالجة الجوانب البيئية والمالية في هذه الصناعة الحيوية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: