ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة حادة خلال يوليو، بدعم من توسع القطاع الخدمي، لكن الشركات رفعت الأسعار بما يتماشى مع توقعات تسارع التضخم في النصف الثاني من العام بسبب الرسوم الجمركية.
أظهر مسح خاص أعدته "إس آند بي جلوبال" وصدرت نتائجه الخميس، زيادة مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 54.6 نقطة في قراءة يوليو الأولية من 52.9 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى في 7 أشهر.
لكن هذا التوسع في نشاط القطاع الخاص لم يكن متوازناً، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.2 نقطة من 53.1 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ الإنتاج.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي إلى 55.2 نقطة هذا الشهر من 52.9 نقطة في يونيو، وذلك بدعم من زيادة الطلب المحلي.
وسلط المسح الضوء على تراجع ثقة الشركات العاملة في كلا القطاعين بسبب المخاوف من تداعيات السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والرسوم الجمركية.
وعانت الشركات الأمريكية من تصاعد ضغوط تضخم التكاليف خلال يوليو، والتي زادت وتيرة تمريرها للمستهلكين، وذلك بسبب الرسوم الجمركية، وارتفاع الأجور.
وأوضحت "إس آند بي" أن هذ تسبب في رفع الشركات الأسعار المطلوبة مقابل السلع والخدمات بأعلى وتيرة تم رصدها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: