هيئة السوق تعتمد إجراءً تحفيزياً لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانياً.. أولوية لمراجعة الطلبات

في خطوة استراتيجية لتعزيز تطور سوق أدوات الدين، أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد إجراء تحفيزي لدعم الإصدارات والمصدرين المصنفين ائتمانياً من وكالات مرخصة من الهيئة، وذلك بهدف تعزيز الإفصاح والشفافية، وتعزيز قدرة تقييم الملاءة المالية لمصدري أدوات الدين، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً عاماً الحاصلة على تصنيف ائتماني؛ حيث يُسهم هذا الإجراء في تسريع إجراءات الطرح، بما يسهم في تعميق سوق أدوات الدين وتعزيز السيولة.
 

وبحسب الهيئة، فإن الإجراء التحفيزي يتضمن منح أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين، شريطة أن يكون المُصدر أو الإصدار حاصلاً على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من الهيئة، ويستمر هذا الامتياز حتى نهاية عام 2026م.
 

توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم
 

تهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة تمويل مناسبة للشركات بما يمكنها من تنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستثمرين.

إضافة إلى تعزيز جاذبية سوق أدوات الدين المحلي للمستثمرين بجميع فئاتهم من خلال تشجيع المزيد من المصدرين على الحصول على تصنيفات ائتمانية، مما يدعم عمق السوق وتعزيز السيولة فيه.
 

تعميق السوق المالية وتعزيز الشفافية
 

يأتي هذا الإجراء ضمن التوجه الاستراتيجي للهيئة لتعميق سوق أدوات الدين المحلي، ودعم دوره كمصدر رئيسي للتمويل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية.
 

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في:
 

تسريع الإجراءات التنظيمية بفضل الأولوية المعتمدة للمراجعة.

تحفيز مزيد من الإصدارات المصنفة، وبالتالي تعزز عمق وحجم السوق.

رفع مستوى الشفافية نتيجة الإفصاح المستمر المطلوب للحصول على التصنيف.
 

لمحة عن التصنيف الائتماني
 

يعتمد التصنيف الائتماني على تقييم احتمالية تعثر الجهة المصدرة في سداد التزاماتها المالية. وتبدأ التصنيفات من (AAA) كأعلى درجة استقرار، مروراً بـ(BBB) وهي أدنى درجة استثمارية، وصولاً إلى (BB) المصنف كأعلى درجة في فئة "غير الاستثمارية".
 

ويُشير التصنيف إلى الجدارة الائتمانية، ويُضاف إليه أحياناً مؤشرات مثل (+) أو (-) للدلالة على النظرة المستقبلية (إيجابية أو سلبية).