تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين يتضمن فرض ضمانات مالية على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال، بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار، وذلك في محاولة للحد من معدلات تجاوز مدة الإقامة المقررة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر الإثنين، إن المتقدمين للحصول على التأشيرات من دول ذات معدلات عالية في تجاوز مدة الإقامة سيُلزمون بدفع هذه المبالغ كشرط للحصول على التأشيرة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى قواعد تنظيمية مؤقتة تم الإعلان عنها رسميًا، ويُعيد إحياء مبادرة طُرحت في أواخر الولاية الأولى للرئيس "دونالد ترامب"، والتي تهدف لاستخدام التأمينات المالية كأداة للحد من تجاوز مدة الإقامة.
ومن المقرر الإعلان عن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج قبل 15 يومًا على الأقل من دخوله حيز التنفيذ، على أن يبدأ تطبيقه بعد 15 يومًا من نشر القواعد التنظيمية في السجل الفيدرالي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: