أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ خلال أيام تنفيذ اتفاق مع فرنسا لإعادة بعض المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر القوارب الصغيرة، في خطوة رئيسية ضمن خطتها للحد من الهجرة غير الشرعية.
يأتي ذلك بعد أن صادقت لندن يوم الثلاثاء على الاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي، والذي ينص على إطلاق برنامج تجريبي بنظام "واحد مقابل واحد"، بحيث تعيد بريطانيا مهاجرين غير شرعيين وصلوا إليها عبر القناة الإنجليزية، مقابل استقبالها عدداً مساوياً من طالبي اللجوء الشرعيين ممن لديهم روابط عائلية في المملكة المتحدة.
وتجاوز عدد الوافدين عبر القوارب الصغيرة 25 ألف شخص منذ بداية عام 2025، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء "كير ستارمر" بتفكيك شبكات تهريب البشر التي تقف وراء هذه الظاهرة.
ويتعرض "ستارمر"، الذي تراجعت شعبيته منذ فوزه الكاسح في الانتخابات العام الماضي، لضغوط متزايدة من حزب "ريفرم يو كيه" بقيادة "نايجل فاراج"، الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية، مطالباً باتخاذ موقف أكثر صرامة من الهجرة.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتايو" إن الاتفاق يهدف بشكل واضح إلى تفكيك شبكات التهريب، بينما رفضت نظيرته البريطانية "إيفيت كوبر" تحديد عدد المهاجرين الذين ستتم إعادتهم في إطار الخطة، مكتفية بالقول إن "الأرقام ستبدأ على نطاق محدود ثم تتصاعد".
وأكدت "كوبر" أن البرنامج سيُطبّق على الوافدين الجدد، وليس على الموجودين مسبقاً في بريطانيا.
وبحسب نص المعاهدة، يتعين على بريطانيا تقديم طلب الإعادة خلال 14 يوماً من وصول الشخص، على أن تُستكمل عملية النقل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. ولا تُلزم فرنسا بقبول القصّر غير المصحوبين بذويهم أو الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً مسبقاً.
وذكرت مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، أن الاتفاق يشمل مبدئياً نحو 50 عملية ترحيل أسبوعياً، أو ما يعادل 2600 شخص سنوياً، وهو رقم لا يزال ضئيلاً مقارنة بأكثر من 35 ألف وافد سُجلوا في عام 2024.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: