المجوهرات والمنسوجات والسيارات الهندية تواجه أعلى رسوم أمريكية في عهد ترامب

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على الواردات الهندية قد تُقوّض بشكل حاد طموحات الهند الصناعية وتبطئ نموها الاقتصادي.وكان ترامب قد فرض، الأربعاء 6 أغسطس آب، رسوماً إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً قراره باستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر بشدة على قطاعات المجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات ومكونات السيارات في الهند.

وتدخل الضريبة الجديدة على الواردات حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس آب، لترفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى ما يصل لـ50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

المجوهرات والأحجار الكريمة

تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند العالمية في هذا القطاع.

وحذّر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تشل الصناعة تماماً، خاصة مع وجود مراكز تصنيع منافسة مثل تركيا وفيتنام وتايلاند تخضع لضرائب أقل.

المنسوجات

بدأت صناعة المنسوجات في الهند بالفعل تتلقى اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان ترامب عن الرسوم الإضافية البالغة 25%.

ومن بين أبرز الشركات المصدّرة التي قد تتضرر من رفع الرسوم إلى 50% شركات «شاهي إكسبورتس»، و«ويلسبن»، و«إندو كاونت إندستريز»، و«ترايدنت»، و«جوكالداس إكسبورتس».

وفي عام 2024، صدّرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وفي النصف الأول من 2025 شحنت منتجات بنحو مليار دولار لعملاء أميركيين من بينهم «وولمارت» و«تارغت» و«كوستكو» و«غاب».

مكونات السيارات

شهد قطاع مكونات السيارات في الهند نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من القطاعات القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له، حيث تمثل نحو ثلث التجارة العالمية.

وفي عام 2024، صدّرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 3.5 مليارات دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50% وستدفع فقط 25%.

لكن صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ستخضع لرسوم بنسبة 50%.