تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطة لإعادة تخصيص نحو ملياري دولار من أموال قانون الرقائق لدعم مشاريع المعادن الأرضية النادرة، بحسب مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وأكدت المصادر أن الخطة تستهدف استخدام أموال كانت مخصصة سابقًا لأبحاث أشباه الموصلات وبناء مصانع الرقائق لدعم مشاريع المعادن النادرة، مع تعزيز دور وزير التجارة "هوارد لوتنيك" في الإشراف على هذا القطاع.
وتشرف وزارة التجارة على قانون الرقائق الذي تبلغ قيمة التمويل المخصص له 52.7 مليار دولار، والذي تم توقيعه عام 2022، ويهدف إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من أشباه الموصلات.
وأضافت المصادر أن تخصيص جزء من أموال القانون لصالح المعادن الأرضية النادرة، يعود بالنفع على قطاع الرقائق، إذ تحتاج صناعة أشباه الموصلات إلى إمدادات كبيرة من معادن مثل الجرمانيوم والجاليوم.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل استخدام الأموال لا تزال غير واضحة، سواء كانت للمنح المباشرة أو شراء حصص في شركات التعدين، لكن الإدارة تسعى لصرف الأموال في أسرع وقت ممكن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: