حذرت "إنتل" من أن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة قدرها 10% في الشركة قد يشكل مخاطر على أعمالها، بما في ذلك الإضرار بمبيعاتها الدولية والحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية مستقبلية.
وقالت الشركة في إقرار تنظيمي قدمته الإثنين، إن هذا التطور يمثل "عوامل مخاطر جديدة" بعد قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بتحويل منح حكومية سابقة إلى حصة ملكية مباشرة، في خطوة وُصفت بأنها أحدث تدخل استثنائي في قطاع الشركات الأمريكية.
وأشارت صانعة الرقائق الأمريكية إلى أن هذه الصفقة قد تدفع جهات حكومية أخرى للمطالبة بتحويل منحها الحالية إلى استثمارات في الأسهم، أو العزوف عن تقديم منح مستقبلية.
وأبرمت إدارة "ترامب" اتفاقاً مع "إنتل"، أُعلن عنه نهاية الأسبوع الماضي، يقضي باستخدام الحكومة نحو 9 مليارات دولار من المنح التي قُدمت لها لشراء أسهم في الشركة بخصم يبلغ 4 دولارات عن سعر الإغلاق البالغ 24.80 دولار يوم الجمعة.
وأوضحت "إنتل" أن وجود الحكومة الأمريكية كمساهم رئيسي قد يُخضِع الشركة لقيود تنظيمية إضافية في الخارج، مثل قوانين الإعانات الأجنبية في بعض الدول، ما قد يؤثر سلباً على أعمالها الدولية.
كما لفتت الشركة إلى أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص نفوذ المساهمين الآخرين من خلال خفض حصص تصويتهم، فضلاً عن احتمال تقييد قدرة "إنتل" على إبرام صفقات تصب في مصلحة المستثمرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: