ألمح محامو "ليزا كوك"، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن "خطأً إدارياً" غير مقصود ربما كان وراء مشكلة الرهن العقاري التي يُطالب الرئيس "دونالد ترامب" بإقالتها بسببها.
ورفعت "كوك" دعوى قضائية اليوم، الخميس، لمنع ما وصفته بـ "محاولة ترامب غير القانونية" لإقالتها، مُدّعيةً أنه يستخدم ذريعةً واهيةً لا تُشكّل "سبباً كافياً.
وعرض محاموها في مذكرة قضائية حجة دفاعية ضد مزاعم احتيال تتعلق بإدراجها منزلين في ميشيغان وجورجيا على أنهما "مسكن رئيسي" عندما حصلت على قروض رهن عقاري في عام 2021.
وذلك بعد أن ادعى مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، "بيل بولت"، أنها تعمدت ذلك لضمان حصولها على شروط أفضل للقروض، وأحال الأمر إلى النيابة العامة، وهي المزاعم التي استند إليها "ترامب" كمبرر لمحاولة إقالتها.
وقال فريق الدفاع عن "كوك"، الذي يقوده المحامي "آبي لويل"، إن "ترامب" ومدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية لم يقدما دليلاً على أن موكلتهم استفادت من ذلك أو أن الخطأ كان متعمداً.
ومن المقرر أن يعقد قاضٍ فيدرالي بواشنطن جلسة استماع الجمعة للنظر في طلب "كوك" إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ قرار الإقالة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: