تتوقع مقاطعة ألبرتا تسجيل عجز أوسع في الموازنة خلال العام المالي الجاري مع انخفاض أسعار النفط، ما يضر بمصدر رئيسي للإيرادات في أكبر مقاطعات كندا المنتجة للطاقة.
قالت حكومة المقاطعة، الخميس، إن العجز سيتسع إلى 6.5 مليار دولار كندي (4.7 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة 1.3 مليار دولار كندي عن التقديرات السابقة. ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض إيرادات الموارد غير المتجددة بـ1.4 مليار دولار كندي مقارنة بالتوقعات الأصلية.
تشكل الرمال النفطية في ألبرتا معظم إنتاج الخام في كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم. وتأتي إيرادات الموارد غير المتجددة، بما فيها عوائد النفط والغاز، في المرتبة الثانية بعد الضرائب كمصدر رئيسي لتمويل المقاطعة.
وتتوقع ألبرتا أن يبلغ متوسط أسعار النفط المرجعية 63.75 دولار للبرميل هذا العام، أي دون المستوى المدرج بالموازنة بـ4.25 دولار، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب العالمي على الطاقة وزيادة إنتاج دول "أوبك+".
أما الدين العام المدعوم من دافعي الضرائب في المقاطعة فسيهبط إلى 84.3 مليار دولار كندي بحلول 31 مارس، منخفضاً بنحو 900 مليون دولار كندي عن العام الماضي، مع سداد استحقاقات ديون جرى تمويلها مسبقاً. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة صافي الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.7% بنهاية العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: